واشنطن: للرئاسة في موعدها ولا فيتو على أحد

أجرى الرئيس الاميركي باراك اوباما اتصالا هاتفيا الجمعة برئيس الوزراء تمام سلام هنأه فيه بحصول حكومته على ثقة البرلمان، واثنى على قيادة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وسلام خلال تشكيل الحكومة وجهودهما للرد على التحديات التي يواجهها لبنان وتطبيق التزاماته الدولية. وحض اوباما على "ضرورة اجراء الانتخابات في وقتها المحدد وفقا للدستور اللبناني" كما جاء في بيان صدر عن البيت الابيض. واضاف البيان: "ادراكا منه للصعوبات التي تواجه لبنان بسبب النزاع في سوريا، شدد الرئيس على اهمية التزام جميع الاطراف سياسة النأي بالنفس". وشكر اوباما رئيس الحكومة للمساعدات التي يقدمها لبنان للاجئين السوريين، كما اكد استمرار الولايات المتحدة توفير الدعم للاجئين وللمناطق اللبنانية التي هم فيها. وجدد الرئيس "التزام الولايات المتحدة بالشراكة مع الحكومة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني لجهة تعزيز أمن لبنان ووحدته وسيادته".

وأبلغت مصادر مطلعة "النهار" ان الولايات المتحدة لا تؤيد أي مرشح، لكنها ايضا لا تعترض على أي مرشح، بمعنى انه ليس لديها فيتو ضد أي مرشح". وشددت المصادر على غرار ما فعله اوباما في مكالمته مع سلام، على ضرورة اجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده. ولكن الامر اللافت هو ان ليس لواشنطن موقف من تمديد ولاية الرئيس ميشال سليمان او تجديدها". وبحسب المصادر "فإن هذه المسألة متروكة للبنانيين، والامر الاساسي هو عدم تأجيل الانتخابات الرئاسية، وان موقف واشنطن من اجراء الانتخابات النيابية في موعدها مماثل لموقفها من الانتخابات الرئاسية." ولفتت الى "رغبة لدى وزير الخارجية جون كيري في زيارة لبنان للتدليل على ان انشغال واشنطن بالازمة السورية والمفاوضات مع ايران وغيرها لم يبعد لبنان من دائرة الاهتمام الاميركي". الا انها اعتبرت "ان الظروف لم تسمح في السابق، وبعد اقتراب موعد انتخابات الرئاسة تقرر ان أي زيارة يقوم بها كيري قبل الانتخابات ستفسر في سياق الانتخابات، وهذا ما لا تريده واشنطن". وافادت المصادر "ان كيري عوّض عدم زيارته بيروت بلقاء المسؤولين اللبنانيين البارزين في الخارج، علما ان مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط آن باترسون تنوي زيارة لبنان، لكنها لم تحدد موعدا لذلك حتى الان، على ان يزور كيري بيروت بعد انتخابات الرئاسة".
وفي رأي المصادر الاميركية " فقد كان ممكنا قبل تشكيل الحكومة الجديدة فهم عدم لجوء لبنان الى مجلس الامن الدولي لتقديم شكوى على الانتهاكات السورية العسكرية المستمرة للاراضي واجواء لبنان، بسبب طبيعة التركيبة الحكومية السابقة، ووجود وزير خارجية "ممنوع" من تقديم مثل هذه الشكوى،" لكنها قالت انه "اذا اراد رئيس الوزراء سلام، ووزير الخارجية الجديد جبران باسيل تأكيد جديتهما في وقف الانتهاكات السورية، فعليهما اللجوء الى مجلس
الامن".