برّي ألّف لجنة لـ"لبننة الاستحقاق الرئاسي"

ألّف رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنة من كتلة "التنمية والتحرير" للبدء باتصالات لدى مختلف الأطراف، "بهدف لبننة الاستحقاق الرئاسي"، وتأمين انعقاد جلسة نيابية لانتخابات رئاسة الجمهورية اذ تبدأ المهلة المقررة لها دستورياً اليوم الثلثاء 25 آذار.
وتضم اللجنة النواب علي عسيران وميشال موسى وياسين جابر.
وكان بري استقبل في عين التينة النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم والوزير السابق فريد الخازن. وقدّم مظلوم الى بري المذكرة الوطنية التي أصدرها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وشكره على جهوده لتأمين انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الدستوري.
والتقى بري أيضاً الوزير السابق فارس بويز الذي قال ان "المرحلة تحتم وحدة اللبنانيين التي تتخطى كل الاعتبارات على المستوى الامني بغية تأمين الغطاء الكامل والمطلق للجيش اللبناني في عملية التصدي للتحديات الأمنية التي تواجهنا، ولأنه إن سقط هذا الجيش لما بقي شيء في لبنان، ولكان صعباً إعادة تركيب البلاد".
ورأى أن "الأزمة في سوريا لا تبشر بحلول سريعة، ولا بد من معالجة قضية اللاجئين السوريين، وعلينا أن نتوقع مزيداً من المشاكل الناتجة من هذا اللجوء، لذلك، فإن عملية تنظيم هذا الوجود أمر ضروري".
وتلقى رئيس المجلس من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية شكر جوابية رداً على تهنئته بسلامته ونجاح العملية الجراحية.
ومن زوار عين التينة وزير الاتصالات بطرس حرب الذي أشار الى أن "الاستحقاق الرئاسي ودور مجلس النواب في عملية انتخاب رئيس الجمهورية كان أحد المواضيع الأساسية التي بحثنا فيها، واطلعنا على بعض الأفكار التي يجري التعامل معها كي يتحقق هذا الاستحقاق ضمن المهلة الدستورية، فلا يصار الى تأجيله إطلاقاً، ونتفادى بذلك أي فراغ على صعيد رئاسة الجمهورية".
وتمنى "ألا نحوّل الاستحقاق عملية ابتزاز سياسي من قوى سياسية تعتبر أنه اذا لم توصل المرشح الذي تتمناه فإنها تعطّل انتخابات الرئاسة كما كان يحصل في الماضي، وانتخابات رئاسة الجمهورية ليست عملية روتينية، بل يسبقها بعض الاتصالات والتشاور، ومن الطبيعي أن يأخذ رئيس المجلس الوقت الملائم واللازم للإحاطة بهذا الاستحقاق وللاتصال بالكتل النيابية".

لجان مشتركة

ودعا بري لجان المال والموازنة والإدارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والتربية والتعليم العالي والثقافة الى جلسة مشتركة العاشرة والنصف قبل ظهر الخميس المقبل لدرس مشروع قانون تعديل بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية.