اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اليوم تصبح حكومة الرئيس تمام سلام حكومة مكتملة الأوصاف والصلاحيات والمهمات. وإذا كان البيان الوزاري الضحل استلزم أكثر من عشر جولات متتالية من اجتماعات لجنة الصياغة، فإن الأهم من اللعب على الكلمات هي المهمات التي سوف تتصدى لها حكومة يمكن أن تعيش شهرين أو تعمر سنوات إذا ما جرى إدخال البلاد نفق الفراغ الرئاسي من جديد. لذا يجب أن تنحصر أولوية الحكومة في خفض مستوى التوتر في البلاد للسماح للمواطنين العاديين بالتقاط أنفاسهم من جديد.
من أولى مهمات الحكومة السلامية التصدي للأزمة الاقتصادية وإن بخطوات محدودة وهادفة عبر إيلاء المسألة المعيشية الاهتمام الأكبر. ويمكن التحرّك اقتصادياً أقله بالتنسيق مع الهيئات الاقتصادية والنقابات ووضع خطة طوارئ قصيرة المدى لإنعاش الأسواق اللبنانية. ويمكن على سبيل المثال التوجه صوب المجتمع المالي الدولي مرة جديدة من أجل تفعيل عدد من القروض الممنوحة للبنان في "باريس 2" و"باريس 3" على قاعدة أنه أصبح للبنان حكومة ائتلافية. أكثر من ذلك على الحكومة أن تجمع طرفي الانتاج في لبنان حول طاولة مستديرة للخروج بميثاق اقتصادي – اجتماعي يؤسس لإمكانية إقلاع الاقتصاد اللبناني.
على الرئيس تمام سلام أن يسارع الى القيام بجولة عربية تقوده أولاً الى دول مجلس التعاون الخليجي، على أن تبدأ بالسعودية من أجل وضع أسس لتطبيع العلاقات مع هذه الدول بعدما أصابها عطب كبير في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة. ولتمام سلام مكانة كبيرة، وسمعة ممتازة في جميع تلك الدول بما يمكنه من تغيير مناخات سلبية قامت وترسخت مدى ثلاث سنوات. وتكون جولة سلام تمهيداً لعودة قريبة للعرب الى لبنان، بشرط أن يتحسن الوضع الأمني عموماً.
وعلى الحكومة أن تواصل التحضير مع رئيس الجمهورية لبرنامجح تسليج الجيش اللبناني بدءاً من المنحة السعودية، والسعي لدى دول عربية أخرى لاي منح مماثلة من شأنها أن ترفع جهوزية الجيش بالعتاد الثقيل. واجتماع روما المقبل المتعلق بدعم الجيش اللبناني يفترض أن يكون دافعاً اضافياً لحث الدول العربية القادرة على تقديم دعم كبير الى لبنان وجيشه.
وعلى الحكومة أن تعتبر نفسها مجيشة من أجل اتمام الاستحقاق الرئاسي أولاً وقبل أي استحقاق آخر. وللحكومة أن تساهم في تأمين مناخات تسهل حصوله عبر سلسلة من الخطوات تؤدي الى خفض منسوب التوتر في البلاد، مثل التعجيل في تطبيق خطة أمنية طارئة لمدينة طرابلس، وحماية عرسال، فضلاً عن أن قيادة الجيش اللبناني مطالبة بأن تتنبه الى محاولات بعض ضباطها المخترقين أمنياً لتوريط الجيش مع شرائح أساسية من الشعب. وهنا مهمة الحكومة ولا سيما وزيري الدفاع والداخلية في فرض هيبتهما على المؤسسات الأمنية من جيش وأمن داخلي للحد من خطورة الاختراقات.
