اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لم تكد تمر أيام قليلة على ولادة الحكومة في لبنان، حتى عادت التفجيرات لتستهدف المناطق الواقعة تحت سيطرة "حزب الله" والتي تعتبر البيئة الحاضنة له. واستغل البعض التفجير الجديد ليلقي بالمسؤولية غير المباشرة على الفريق الاستقلالي في الحكومة مطالباً إياه بأن يضع "الارهاب" بنداً وحيداً في جدول الاعمال كما في البيان الوزاري، وان تتحول حكومة تمام سلام الى حكومة مكافحة الارهاب تاركة العناوين المتصلة بظاهرة التفجيرات من دون معالجة!
بداية نذكر البعض بأن هذه الحكومة موقتة، ومهمتها السياسية تأمين اجواء معقولة لاتمام الاستحقاق الرئاسي العاجل الذي تبدأ مهلته الدستورية بدءاً من الخامس والعشرين من آذار المقبل. ثم نقول ان معالجة الثغر الامنية واجبة، أكان عمر الحكومة قصيراً أم مديداً. لكن لا يمكن مطالبة الحكومة ولا حتى الجيش الذي نعرف جميعاً مدى اختراق "حزب الله" لجهاز المخابرات فيه، بأن ينهي ظاهرة التفجيرات الانتحارية التي تضرب مناطق نفوذ "حزب الله". وهنا لا بد لنا من تذكير قيادة الحزب ببعض الحقائق التي تتعامى عنها، وهي تواصل الضخ الاعلامي والسياسي حول "الارهاب" ولا تقارب أسباب الظاهرة.
لقد بدأ "حزب الله" من خلال سلوكياته منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ثم قيامه بغزوات ٧ و١١ أيار بزرع بذور الفتنة في لبنان، عندما انقلب على ثلثي الشعب اللبناني بأن استخدم السلاح غير الشرعي أصلاً وسيلة لفرض أمر واقع سياسي يمكنه من السيطرة على البلاد، ثم بلغ الذروة بالانقلاب الذي نظمه في كانون الثاني ٢٠١١، عندما اسقط حكومة سعد الحريري وأتى بنجيب ميقاتي رئيسا للحكومة بأكثرية فرضتها القوة المسلحة، والتهديد باستخدامها. وطوال ثلاثة أعوام لم يستطع ميقاتي ولا وزراؤه السنة ان ينتزعوا شرعية مسروقة بسلاح "حزب الله"، فانهار البلد سياسياً واقتصادياً، وبلغت مستويات الاحتقان السياسي والمذهبي مستويات عالية وخطيرة جداً. وأتت الازمة السورية التي بدأت ثورة سلمية فأغرقها بشار الاسد في بحر من الدماء، دافعاً الشعب الثائر الى التسلح و المقاومة المسلحة، لتدفع بالاوضاع اللبنانية الى آفاق مختلفة، وخصوصاً عندما تورط "حزب الله" في القتال داخل سوريا بحجج غير مقنعة لبنانياً، فاستدرج النار السورية الى لبنان.
انطلاقاً مما تقدّم، لم يساورنا أي شكّ في أي لحظة أن هذه الحكومة لن توقف التفجيرات، لأن الأخيرة مرتبطة بتورط "حزب الله" في سوريا. ولن تتوقف التفجيرات قبل ان يخرج الحزب نهائياً من النار السورية. وكما قال صديقنا الوزير أشرف ريفي لرجل الأمن في الحزب عندما زاره الأخير: على الحزب ان يتخذ قراراً جريئاً بالانسحاب من سوريا. ونحن نضيف الى كلام ريفي: على الحزب بعد انسحابه من سوريا ان يضع سلاحه على طاولة الحوار تمهيداً لتسليمه الى الدولة.
