الهند: توقيف 4 آلاف شخص في كشمير منذ إلغاء الحكم الذاتي فيها

أوقفت السلطات الهندية آلاف الاشخاص في الشطر الهندي من #كشمير، خشية اندلاع اضطرابات منذ أن ألغت #نيودلهي الوضع الدستوري الخاص بالإقليم المقسّم المضطرب في 5 آب، على ما أفادت مصادر حكومية وكالة "فرانس برس" الأحد.

وقال قاض طلب عدم ذكر اسمه إنّ 4 آلاف شخص على الاقل اعتقلوا، وتم احتجازهم بموجب قانون السلامة العامة، وهو قانون مثير للجدل يتيح للسلطات احتجاز الناس لمدة تصل الى عامين، من دون توجيه اتهامات اليهم أو محاكمتهم.

وأضاف: "تم نقل معظمهم جوا خارج كشمير، لأن السجون في المنطقة لم تعد تتسع لهم"، مشيرا إلى أنه استخدم هاتفا يعمل بالأقمار الاصطناعية مخصصا له لجمع هذه الأرقام من زملائه في أرجاء المنطقة التي قطعت السلطات عنها الاتصالات.

ورفضت السلطات مرارا تحديد عدد المعتقلين، باستثناء تأكيد اعتقال أكثر من 100 مسؤول محلي وناشط وأكاديمي في الأيام القليلة الأولى التي أعقبت قرار الحكومة الغاء الحكم الذاتي.

وذكرت السلطات أنه تم تنفيذ "اعتقالات وقائية قليلة" لتجنب "انتهاك السلم" في المنطقة التي تشهد تمردا مسلحا ضد الحكم الهندي منذ ثلاثة عقود.

وكان المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير روهيت كانسال صرح في وقت سابق بأنه "لا يوجد رقم مركزي" للعدد الإجمالي للمعتقلين.

ولكن وكالة "فرانس برس" تحدثت مع العديد من المسؤولين الحكوميين في مدينة سريناغار الرئيسية في كشمير، بينهم عناصر من الشرطة والأمن أكدوا الاعداد الكبيرة من المعتقلين.

وذكر ضابط في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته للوكالة أنه "تم اخضاع نحو 6 آلاف شخص للفحص الطبي في عدد من المناطق في سريناغار بعد اعتقالهم".

وقال: "تم ارسالهم أولا الى سجن مركزي في سريناغار، وبعد ذلك تم نقلهم جوا إلى خارج المنطقة في طائرات عسكرية".

وذكر مسؤول أمني آخر أن "الآلاف سجنوا". إلا أن العدد لا يشمل سكانا آخرين لم يتم تسجيل احتجازهم في مراكز الشرطة.

وتأتي هذه التطورات متزامنة مع إصابة ثمانية أشخاص بجروح خلال تظاهرات في سريناغار، فيما أعادت السلطات فرض قيود مكثفة لقمع الاحتجاجات.

وكانت السلطات بصدد تخفيف تدريجيّ لهذا الإغلاق الكبير على الحركة والاتصالات. لكنّ اندلاع اشتباكات في عشرات الاماكن في سريناغار السبت أعاد فرض القيود مجدّدا في بعض المناطق، على ما نقلت وكالة "برس تراست او انديا" عن مسؤولين لم تسمهم.

ونفت السلطات سابقا أو قللت التقارير عن حصول أية أعمال عنف. وأكدت أن الهدوء يسود معظم مناطق وادي كشمير الذي تسكنه غالبية من المسلمين.

وأبلغ المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير، في وقت متأخر من مساء السبت، أنّ ثمانية اشخاص اصيبوا في اشتباكات من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأفاد مسؤول حكومي كبير وكالة "فرانس برس" أنّ المزيد من الخطوط الهاتفية ستعود للعمل في شكل طبيعي "بحلول المساء".

وقال مسؤولون إنّ العمل سيعود في المدارس في بعض المناطق الاثنين.

وذكرت وكالة "برس تراست اوف انديا" أنّ السلطات قطعت خدمة الانترنت في مدينة جامو ذات الغالبية الهندوسية. وحذّرت السكان من توزيع رسائل او فيديوات على مواقع التواصل الاجتماعي قالت إنها مفبركة.

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947.وكانت سبباً لحربين وصدامات لا حصر لها بين الخصمين اللدودين آخرها في شباط الماضي.

وتسبّب الإعلان المفاجىء لنيودلهي إلغاء الوضع الدستوري الخاص بالقسم الذي تسيطر عليه من اقليم كشمير، بإثارة تظاهرات من السكان المحليين وغضب باكستان واستياء الصين.