هي ثنائية لطالما تكرست بين مجلس الوزراء وحاكمية مصرف لبنان. ولعل أشهرها تعزز بين الرئيس رفيق الحريري والحاكم رياض سلامة.

بالأمس، أعيدت هذه الثنائية إلى الواجهة وإن بطريقة معاكسة. فبعد شد الحبال بين الرئيسين جوزف عون ونواف سلام حول تعيين الحاكم الجديد، خرج سلام إثر جلسة ماراتونية ليؤكد أن "على الحاكم الجديد أن ينفذ سياسة الحكومة ويلتزم سياساتها المالية".

فهل الأمر في الأساس غير ذلك؟ ببساطة، هذا الموقف ليس بجديد.

تعلق أوساط وزارية لـ"النهار": "حاكم المركزي يكون متناغمًا مع سياسة رئيس الجمهورية، وسياسة الحكومة ككل. شأنه شأن قائد الجيش مثلا الذي يعيّنه مجلس الوزراء، ويزّكيه رئيس الجمهورية وإن بشكل غير رسمي".
بهذا المعنى، فإن كلام سلام أكد المؤكد. ومعناه ليس في مضمونه، وإنما في توقيته بعد جلسة عاصفة لم تنتج حاكما بالتوافق وإنما بالتصويت.

من هنا، يحمل كلام سلام هذا المعنى والروحية أكثر مما يحمل تأكيدا للتماهي بين الحاكمية والسياسة المالية للحكومة.

في رأي المصادر، "تكمن مهمات الحاكم في الإشراف  على القطاع المصرفي وإدارة السياسة النقدية".

مسؤولية مشتركة
في الأساس، تخضع القرارات المصرفيّة لرقابة السلطات التشريعيّة والتنفيذية، ومن البديهي أن تكون خاضعة لسياسة الحكومة.

وتتدارك المصادر: "ثمة أولويات أمام الحكومة والعهد الجديد في ما يتعلق بالشق المالي، لذا فإن مسؤوليات الحاكم كبيرة، أبرزها السياسة النقديّة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتثبيت سعر الصرف وغيرها الكثير. وكل ذلك لن يتم إلا بالتزام سياسة مجلس الوزراء المالية".

ومن المعلوم أنه وفق قانون النقد والتسليف، يدخل تحديد سعر الصرف ضمن صلاحيات مجلس النواب. ولطالما كان تدخل المصرف المركزي يصب في خانة حماية الليرة وفق توجهات السلطة السياسية. من هنا، فإن المسؤولية مشتركة، وليس هناك أحادية في هذا المجال.

تشدد الأوساط على أن "تعيين حاكم مصرف لبنان هو خطوة من سلسلة خطوات ينبغي أن تستتبع بإصلاحات جذرية، مالية وسياسية، وعلى الصعيد النيابي والوزاري. لذا فإن السلة متكاملة والحلقة متداخلة".

كل هذه الأجواء تخدم ما قاله سلام بالأمس بعيد الجلسة، ولا تراه الأوساط "من باب التحدي وإنما التناغم المطلوب لإنجاح المهمة".

عناوين كثيرة ستكون في المستقبل القريب أمام الحاكم الجديد، منها إعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، والسير بإصلاحات صندوق النقد والشروط المطلوبة، وضخ الحياة مجددا في الاستثمارات.

وتختم الأوساط: "بالتأكيد لن يتبع الحاكم سياسات مغايرة أو منفصلة عن الخطوط العريضة لسياسة العهد والحكومة معا".